اقتصاد رفتاری
نوشته : سعید رهنما
سعید رهنما در آخرین نشست اندیشکده ها در سال 1395 عامل چالش‌های موجود در حوزه‌های مختلف، اجتماعی و حتی امنیتی را مرتبط با اقتصاد دانست و آن را اقتصاد رفتاری بدون توسعه خواهی نامید. خلاصه صحبت های او به صورت زیر است :
این جلسه انتهایی سال 1395 است. به طور قطع سال بسیار دشواری را پشت سر گذاشته‌ایم و راه دشواری هم پیش رو داریم. امیدوارم این تقارن میمون و خجسته که آغاز سال جدید با تولد حضرت فاطمه زهرا (س) همراه شده است، قدم گذاشتن در مسیر جدید را مهیا کند. روزی می‌رسد که غم‌ها فرو نشسته و قد فعالان اقتصادی برافراشته می‌شود.
اجازه دهید در این دورهمی به سه نکته اشاره کنم :
آنچه در شرایط فعلی به عنوان یک واقعیت می‌بینیم، اگر بخواهیم دلایل ریشه‌ای و بنیادی برای پیدایش معضلات موجود در کشور اعم از معضلات اقتصادی، اجتماعی و حتی معضلات امنیتی را برشماریم باید این‌گونه عنوان کنیم که قرار نگرفتن در مسیر توسعه اقتصادی عامل اصلی همه این چالش‌هاست.
در شرایط امروز به جرات می‌توان گفت که توسعه اقتصادی هم ریشه حفظ و هم افزایش اقتدار و امنیت کشور است.
اگر بخواهیم یکی از مشکلات اصلی موجود در اقتصاد را شناسایی کنیم به عدم وجود سرمایه، منابع مالی و سرمایه گذاری می رسیم که در حقیقت مشکل اصلی نیستند و باید یادآوری کرد که معضل اصلی امروز، عدم شناخت تقدم و تأخر در تصمیمات اتخاذشده و مفاهیم کاربردی در اقتصاد است که متأسفانه به علت دخالت گروه‌های ذی‌نفع، به وجود آمده و هنوز هم توسط آن ها تبلیغ می شوند.
به صراحت می‌گویم که مشکل اصلی تنها کمبود منابع نیست بلکه آنچه طی سال‌های گذشته و امروز مغفول مانده، توجه به روند تخصیص نامطلوب و نادرست منابع است.
مهم تر از منابع مالی آنچه نبود آن به شدت حس می‌شود، متأسفانه اقتصادی نبودن تولید و سودآوری امور غیر مولد است. پس به نظر می‌رسد باید بخش‌های مولد اقتصادی را که پیشرو و توسعه آفرین هستند، از بخش‌های نامولد جدا کرده و نگاه متفاوت نسبت به آنها را شکل داد؛ نظام مالی و پولی در راستای حمایت از این مسیر به کار رفته و در این مورد از نقش اثرگذار بانک ها غافل نماند.
باید با دقت و نظارت از بانک‌ها در لوای برنامه بلندمدت و توسعه‌ای، بهره برد.
از طرفی باید این واقعیت را دید که اقتصاد کشور ظرفیت پذیرش این‌همه بانک و موسسه مالی و اعتباری را ندارد و باید ادغام آنها را مورد توجه قرار داد. شاید یکی از علل بالا بودن بهای تمام شده پول، وجود این میزان بانک و موسسه مالی باشد.
موضوع بعدی که باید به آن اشاره کنم، این است که بدنه سنگین دولت به یک چالش تبدیل شده و علی رغم کاهش بهای نفت حاضر نیست هزینه خود را کاهش دهد. به همین منظور فشار مضاعفی بر سایر بخش‌هایی که باید این هزینه را تأمین کنند، وارد می‌آید.
برنامه های توسعه‌ای کشور هم مشکل‌ساز شده‌اند. این روزها شاهد مهاجرت با سرعت بالا از روستا و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ هستیم و همین مسئله حاشیه نشینی را به سرعت افزایش داده است. یکی از علل آن توجه نکردن برنامه توسعه‌ای کشور به توسعه روستاهاست؛ توسعه باید از روستا آغاز شود.
توسعه پیدا کردن شهرها چیزی جز بلای جدید، گسترش حاشیه‌نشینی و حتی تهدید امنیت جامعه، دربر ندارد.
نکته دیگر اینکه بخش خصوصی از سیاست‌های کاهش تورم استقبال می‌کند و از دولت بابت این اقدامات سپاسگزار است. اما در عین حال نگران است که مسئولان درصدد استفاده از ابزار پولی برای رونق کوتاه‌مدت اقتصاد باشند. این نگرانی وجود دارد که مجدد بدون آنکه نهال تولید کاشته شود، بخش مالی را در جامعه متورم کنیم و در نهایت خطاب به تصمیم گیرندگان می‌گویم که با تصمیمات عادی و قوانین مربوط به شرایط عادی، نمی‌شود وضعیت غیرعادی را تغییر داد.
در پایان از سوی تمامی همکاران در بدنه اندیشکده ها و تصمیم سازان نهایت تشکر را می نمایم که تمامی تلاش را برای همراهی با کمیسیون های تخصصی داشتند، از اعضای شورای پژوهشی که روند رو به جلوی این نهاد را حفظ کرده است، از شوراها و اتاق‌های مشترک، از کمیسیون‌های تخصصی، از تشکل‌ها و سازمان‌های وابسته و از همه نقش آفرینان در بدنه تصمیم سازی اندیشکده ای بابت تلاش‌های بی‌وقفه سپاسگزارم.
